شانزدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران برگزار کرد:

((شانزدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی))

موضوع:((بررسی و نقد طرح جدید بانکداری بدون ربا2))

با سخنرانی:

. حجت الاسلام و المسلمین دکتر معصومی نیا                                                                     

.دانشیار و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

زمان:یکشنبه 5 شهریور 96 ساعت 15

مباحث قابل توجهه و کلیدی نشست:

تنزیل/اجاره به شرط تملیک/خارج کردن سوری سازی

در این نشست  حجت الاسلام والمسلمین دکتر  معصومی نیا خاطر نشان کردند که: بانک به عنوان وکیل سپرده گزاران موظف است عدم شرعی و عدم نقل و انتقال را به سپرده گزاران توضیح و اطلاع دهد.

تفکری تحت عنوان بانکداری اسلامی مسئله ایست که نه فقط کشور ما با آن درگیر باشد که دنیا با آن در گیر است. ایشان متذکر شدند که قابل توجه است اهل سنت درزمینه  بانکداری اسلامی بیشترین  تعداد مقاله را دارند.

آیا تنزیل جایز است؟

2 نظرعمده وجود دارد :

1 -اهل سنت مخالف تنزیل هستند.

2-شیعه موافق تنزیل می باشد.

...........

تعریف مختصر از تنزیل:

تنزیل یا Discounting روشی است برای تخمین ارزش حال یا ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در زمانبندی مشخصی در آینده قابل دریافت می‌باشند.

مبنای تئوری و منطق این روش بر اساس این حقیقت می‌باشد که "یک دلار امروز بیشتر از یک دلار فردا ارزش دارد"، که این حقیقت به دلایل مختلف از جمله وجود تورم و هزینه نگاهداری پول و غیره بدیهی بنظر می‌رسد. در حقیقت تنزیل روشی است برای بروز نمودن ارزش پولی که در آینده قابل دریافت است.

تنزیل را میتوان جزو اصلی‌ترین ارکان علم فاینانس یا تامین مالی دانست که با استفاده از آن میتوان تمامی دارایی‌های موجود از جمله اوراق قرضه را ارزیابی نمود.

در این روش ارزیابی، ارزش حال یا فعلی دارایی با استفاده از داده‌هایی مانند نرخ تنزیل، مبلغ اقساط دریافتی یا پرداختی (خالص جریان وجوه نقد در هر مقطع زمانی)، زمان دریافت یا پرداخت جریان وجوه و قیمت اسمی آن محاسبه می‌شود

اجاره به شرط تملیک:

۱) تملیک : مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است ، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی ، بدان عمل شود. لذا فقط از زمانی که اجاره دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می کند، انتقال مالکیت صورت می گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.

۲) تملیک مندرج در عقد به صورت شرط نتیجه قید شده است از این رو در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است .

یکی از مسائل مورد اختلاف محقق اول و ثانی، شیوة محاسبة قیمت در کالای مقبوض به عقد فاسد است. اگر عقدی به خاطر فقدان یکی از شرائط صحت، اعم از شروط فروشنده و خریدار یا کالا و بها باطل باشد، کالایی که از طریق این معامله به دست خریدار میرسد، مضمون است. یعنی مسؤولیت باز پس دادن عین کالا یا پرداخت معادل ارزشی آن به فروشنده نسبت به ثمن بر عهده دارد یعنی در صورت فساد معامله باید اصل پول دریافتی از خریدار را به وی پس دهد و در صورت صحت معامله باید کالایی را که خریدار قصد بدست آوردن آن را داشته است در اختیار وی بگذارد. بنابراین، طرفین با ورود به معامله بر دوش خود مسؤولیتی قرار میدهند که از آن تعبیر به «ضمان» میکنیم و همانطور که گفتیم این ضمان از سوی مشتری نسبت به مبیع و از سوی بایع نسبت به ثمن ثابت است؛ هر چند در این نوشتار بیشتر روی سخن با مشتری است که در صورت فساد معامله و تلف مبیع چگونه باید مسؤولیت خود را اداء نماید. اثبات چنین مسؤولیتی، با استناد به دلائلی همچون: اجماع فقهاء، روایت نبوی «علی الید» که از آن تعبیر به قاعدة ضمان ید یا قاعدة علی الید میکنیم، قاعدة اتلاف، قاعدة مایضمن، اصالت احترام مال مسلمان و بنای عقلا میسر است،